در حالی ‌که کشورمان با کمبود سالانه ۸۰۰هزار واحد مسکونی روبه‌رو است، طبق آمار ۱۰درصد از کل واحدهای مسکونی کشور در شهرهای بزرگ احتکار شده‌اند. آن‌طور که آمارها می‌گوید بیش از ۵۷درصد از این واحدهای خالی از سکنه در هفت استان تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس، آذربایجان‌شرقی، البرز و خوزستان واقع‌ شده که به لحاظ قیمتی نسبت به شهرهای دیگر گران‌تر هستند و مالکان آن‌ها نیز انگیزه بیشتری برای احتکار دارند.

مجلس برای آنکه‌ مالکان این خانه‌های خالی برای عرضه واحدهایشان به بازار ترغیب شوند قانونی را مصوب کرد که طی آن واحدهای خالی از سکنه بسته به مدت ‌زمانی که خالی از سکنه هستند مشمول مالیات پلکانی شوند. آن‌طور که حسین عبداللهی، کارشناس بازارمسکن به قدس می‌گوید قانون مالیات بر خانه‌های خالی آن‌قدر محکم و بازدارنده تنظیم‌ شده که نگهداری خانه‌های خالی را برای مالکان از صرفه اقتصادی می‌اندازد.

خوداظهاری حقوقی‌ها

عبداللهی با اشاره به اینکه هدف این قانون افزایش عرضه واحدهای خالی و تعادل‌بخشی به بازار مسکن است، جامعه هدف این قانون را ابر مالکان، سازندگان، انبوه‌سازان، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌داند که واحدهای خالی را به انگیزه سود بیشتر احتکار کرده‌اند.

 وی با اشاره به اینکه درآمد حاصل از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی قرار است به صندوق ملی مسکن ریخته شده و برای ساخت‌وساز در کشور هزینه شود، یادآوری می‌کند: اگر این قانون منجر به عرضه ۲.۷ میلیون واحد مسکونی خالی از سوی بزرگ‌مالکان شود، نیاز سه سال کشور به مسکن تأمین خواهد شد؛ چرا که این رقم معادل ۹ برابر ساخت‌وساز مسکن در کشور است که معادل ۳۰۰هزار واحد در سال تخمین زده می‌شود.

وی با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه سهم بسزایی در کنترل قیمت مسکن، اجاره‌بها و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در این بازار خواهد داشت، می‌گوید: در این راستا به‌زودی خوداظهاری حقوقی برای شناسایی و اخذ اطلاعات واحدهای خالی از بزرگ‌مالکان کلید می‌خورد و طی این فرایند مشخص می‌شود که بانک‌ها، نهادها و سازمان‌ها چه تعداد واحد خالی در اختیار دارند و از آن جایی که این واحدها قطعاً بیشتر از پنج واحد خواهند بود، آن‌ها مکلف به پرداخت مالیات خواهند شد.

وی ادامه می‌دهد: جرایمی که قانون برای واحدهای خالی دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی در نظر گرفته، دو برابر جرایم اشخاص حقیقی است. برای افراد حقیقی اگر خانه بیش از چهار ماه خالی بماند، مشمول مالیات در سال اول؛ ۶ برابر، سال دوم؛ ۱۲برابر و سال سوم؛ ۱۸ برابر ارزش اجاره است، ولی این عدد برای اشخاص حقوقی به میزان دوبرابراست، یعنی سال اول باید ۱۲برابر و سال دوم ۲۴برابر مالیات بپردازند که این امر بازدارندگی خوبی دارد و بانک‌ها و اشخاص حقوقی را از بازار مسکن خارج می‌کند.

معافیت۲۲میلیون خانوار در کشور

از اشخاص حقوقی که بگذریم این پرسش مطرح می‌شود که چه تعداد از مردم مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند. عبداللهی می‌گوید: کل خانوارهای کشور ۲۴میلیون خانوار هستند، از آن جایی که در قانون شهرهای زیر ۱۰۰هزارنفر و روستاییان معاف از مالیات هستند، ۶میلیون خانوار از ساکنان شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر و ۶میلیون خانوار روستایی یعنی ۱۲میلیون خانوار از فهرست مالیات‌دهندگان خط می‌خورند.

وی با اشاره به اینکه مستأجران نیز معاف از مالیات هستند، ادامه می‌دهد: در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر ۴۰درصد از خانوارها که حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر را شامل می‌شوند مستأجرهستند،بنابراین آمار خانوارهای معاف از مالیات ما به ۱۸ میلیون نفر خواهد رسید. حالا اگر حدود ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی (حدود ۲میلیون خانوار) که دارای یک واحد مسکونی هستند و ۲میلیون از خانوارها که علاوه بر خانه اصلی یک خانه فرعی در یک شهر دیگر داشته و آن‌ها نیز معاف از مالیات هستند را به این آمار قبلی اضافه کنیم؛ بدین‌ترتیب ۲۲ میلیون خانوار معاف از مالیات داریم و می‌بینیم که مالیات بر خانه‌های خالی تنها مختص ۲میلیون از خانوارهایی هست که سه یا بیشتر از سه خانه خالی و بلااستفاده در کشور دارند.

وی تأکید می‌کند: نکته مهم اینجاست که باید توجه کنید یک فرد می‌تواند ۱۰۰خانه داشته باشد، ولی آن خانه‌ها را برای اجاره در اختیار دیگران گذاشته  یا به پسر یا دخترش داده باشد، از نظر مالیاتی این خانه پر تلقی شده  و مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌شود؛بنابراین مردم می‌توانند تعداد بالایی خانه دارای سکنه داشته باشند و مالیاتی بابت آن نپردازند. وی با اشاره به اینکه ایجاد راه‌اندازی سامانه املاک به حل یک مشکل اساسی در بخش مسکن یعنی به‌روز کردن اطلاعات سکونتی افراد کمک می‌کند، می‌گوید: در سامانه املاک سکونتگاه اصلی مردم طبق آنچه خودشان اظهار می‌کنند، مشخص می‌شود. در اینجا ممکن است دو مسئله پیش بیاید که شاید مردم از اظهار اطلاعات سکونتی خود امتناع کنند و دیگر اینکه اظهارات نادرستی در این سامانه ثبت کنند که تلاش شده با توجه به ضمانت‌های اجرایی از این کار پیشگیری شود. وی با تأکید بر اینکه به‌زودی تمام خدمات عمومی دولتی به این سامانه متصل خواهد شد، توضیح می‌دهد: قرار است دریافت هر خدمتی از امور بانکی، بیمه‌ای و پستی گرفته تا تعویض پلاک و ‌نام‌نویسی در مدرسه و دانشگاه برای شهروندان براساس اطلاعات این سامانه و مبتنی بر آدرس اقامتگاه اصلی آن‌ها باشد